أقيمت في رحاب كليتنا ورشة العمل الموسومة “الفساد الإداري وانعكاساته على التنمية الاقتصادية والاجتماعية” بحضور  الكادر التدريسي والوظيفي ، وحاضر فيها رئيس محققين أقدم، الأستاذ فراس حسين علي، ممثلًا عن مكتب تحقيق الأنبار.

هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على ظاهرة الفساد الإداري باعتبارها من أخطر المعيقات التي تواجه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول. وقد تضمنت الورشة محاور أساسية شملت:

          1.       مفهوم الفساد الإداري وأبعاده:

تعريف الفساد الإداري وأشكاله، بما في ذلك الرشوة، المحسوبية، والاختلاس، وتأثيره على أداء المؤسسات الحكومية والخاصة.

          2.       انعكاسات الفساد على التنمية الاقتصادية:

          •        استنزاف الموارد المالية للدولة.

          •        ضعف الاستثمار المحلي والأجنبي بسبب انعدام الثقة في المؤسسات.

          •        تعطيل المشاريع التنموية وتأخير تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

          3.       انعكاسات الفساد على التنمية الاجتماعية:

          •        تقويض العدالة الاجتماعية وزيادة الفجوة بين الطبقات.

          •        انتشار البطالة والفقر نتيجة سوء توزيع الموارد.

          •        التأثير السلبي على القيم المجتمعية وتعزيز ثقافة الفساد.

          4.       دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد:

استعراض دور المؤسسات الرقابية، مثل هيئة النزاهة ومكاتب التحقيقات، في التصدي لهذه الظاهرة من خلال التحقيق، المحاسبة، وإرساء مبدأ الشفافية.

          5.       توصيات الورشة:

          •        تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المؤسسات.

          •        تطوير القوانين الرادعة للفساد وتفعيلها.

          •        دعم دور المؤسسات الرقابية وتزويدها بالإمكانات اللازمة.

          •        إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد.

اختتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع للحد من الفساد، باعتباره خطوة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

شعبة الاعلام والاتصال الحكومي